دشن المهندس صالح بن ناصر الجاسر، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، مبادرة المسارات اللوجستية في ميناء جدة الإسلامي.
جاء ذلك بحضور المهندس سهيل بن محمد أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمهندس سليمان بن خالد المزروع، معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ.
إلى جانب حضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع اللوجستي.
ممرات تشغيلية للحاويات والبضائع المحوّلة
وتهدف المبادرة، بحسب بيان الهيئة اليوم، إلى توفير ممرات تشغيلية مخصصة لاستقبال الحاويات والبضائع المحولة من موانئ المنطقة الشرقية في المملكة وموانئ دول مجلس التعاون الخليجي. إلى ميناء جدة الإسلامي وموانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر.
ويساهم ذلك في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة البضائع بين موانئ المملكة.
ونوه الجاسر بالدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من قيادة المملكة.
وأكد أن المملكة تمضي في ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي قادر على ضمان استقرار سلاسل الإمداد في مختلف الظروف.
بالإضافة إلى دعم الأسواق الإقليمية والعالمية والحفاظ على انسيابية تدفق السلع عبر خطوط التجارة الدولية.
وأشار إلى أن ميناء جدة وموانئ المملكة على الساحل الغربي تؤدي دورًا محوريًا في استيعاب الشحنات والحاويات المحولة من الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي للمملكة.
إلى جانب استقبال الحاويات القادمة من موانئ دول الخليج العربية وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية.
جاهزية عالية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية
وأكد وزير النقل أن منظومة النقل في المملكة تتمتع بقدرات تشغيلية واسعة ومرونة عالية تمكّنها من الاستجابة السريعة لمتطلبات سلاسل الإمداد.
وقال إن متانة البنية التحتية اللوجستية أسهمت في التعامل مع التحولات الراهنة وتفعيل ممرات لوجستية بديلة لضمان استمرار حركة التجارة في المنطقة.
وأضاف أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل بكفاءة عبر تعزيز الطاقة التشغيلية للموانئ والمطارات وشبكات النقل.
ويضمن ذلك استقرار سلاسل الإمداد ودعم الأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة وموثوقية.
تكامل جمركي ولوجستي بين موانئ المملكة والخليج
من جانبه، أوضح محافظ هيئة الزكاة أن مبادرة المسارات تمثل خطوة مهمة لتعزيز تكامل الإجراءات الجمركية واللوجستية بين موانئ المملكة وموانئ دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة البضائع وتسريع إجراءات التخليص الجمركي.
واعتبر أن ذلك يدعم انسيابية سلاسل الإمداد ويعزز كفاءة حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الهيئة تتيح عبر المنافذ الجمركية في المملكة خدمة النقل بالعبور (الترانزيت).
وتابع أن هذه الخدمة تساعد في نقل البضائع عبر أراضي المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية.
إلى جانب خدمات مناطق الإيداع التي تسمح للمستوردين والمصدرين بتخزين البضائع مع تعليق الرسوم والضرائب وإدارتها بمرونة قبل فسحها جمركياً أو إعادة تصديرها.
الموانئ السعودية تعزز قدرتها على استيعاب التحولات التجارية
بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ أن هذه المسارات تأتي نتيجة دعم القيادة وتكامل العمل الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص.
ورأي أن ذلك يضمن استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز انسيابية تدفق البضائع.
وأوضح أن الموانئ السعودية تمتلك بنية تحتية متقدمة وقدرات تشغيلية عالية مكنتها من استيعاب التحولات في حركة التجارة.
بالإضافة إلى استقبال الحاويات والبضائع المحولة بكفاءة كبيرة. لا سيما عبر موانئ الساحل الغربي وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي.
جولة ميدانية لمتابعة العمليات التشغيلية
وخلال زيارته للميناء، ترأس الجاسر اجتماع مركز التحكم والسيطرة في ميناء جدة الإسلامي. حيث استمع إلى عرض حول عمليات المناولة وحركة السفن وعمليات الشحن والتفريغ.
كما شملت الجولة تفقد محطات الحاويات والمناطق اللوجستية ومراكز إعادة التصدير داخل الميناء.
أعقبها لقاء للوزير مع العاملين لتثمين جهودهم في دعم كفاءة العمليات التشغيلية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ميناء جدة الإسلامي.. محور رئيسي للتجارة في البحر الأحمر
ويعد ميناء جدة الإسلامي أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وأحد أبرز المراكز اللوجستية في المنطقة.
وتتمتع موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر بطاقة استيعابية تتجاوز 18.6 مليون حاوية قياسية سنويًا .
ويعظم ذلك من قدرتها على دعم التجارة الدولية واستيعاب التحولات في مسارات سلاسل الإمداد العالمية.
إطلاق مسارات لوجستية مبتكرة (بحرية – جوية)
أعلنت الهيئة العامة للموانئ إطلاق مسارات لوجستية مبتكرة (بحرية – جوية)بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والسعودية للشحن.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير حلول استراتيجية تضمن استمرار تدفق الشحنات والبضائع.
كما أنها تعزز دور المملكة كمركز عالمي للربط التجاري ومؤثر رئيسي في استدامة حركة سلاسل الإمداد.