“ملاحة الأردن”: رسوم الشحن تقفز إلى 4000 دولار للحاوية بعد إغلاق مضيق هرمز

كشفت نقابة ملاحة الأردن عن تصاعد الاضطرابات في حركة النقل البحري بمنطقة الشرق الأوسط، على خلفية التوترات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز أمام عدد كبير من السفن.

ودفع هذا الأمر شركات الشحن إلى فرض رسوم إضافية وصلت إلى 4000 دولار للحاوية. مع تصاعد الاعتماد على موانئ البحر الأحمر كبدائل تشغيلية رئيسية.

تفاصيل تراجع الملاحة في مضيق هرمز

وأوضحت “ملاحة الأردن”، في تقريرها عن الفترة من 1 إلى 28 مارس الجاري، أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تراجعًا حادًا.

وقالت إن عدد السفن العابرة خلال النصف الأول من الشهر لم يتجاوز 92 سفينة فقط، مقارنة بنحو 1404 سفن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا المؤشر مدى الانخفاض الكبير في حركة النقل البحري عبر أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

وأشارت إلى أن كبرى شركات الشحن العالمية بدأت في فرض رسوم مخاطر حرب على الشحنات المتجهة إلى دول الخليج والعراق، تراوحت بين 1500 و4000 دولار للحاوية.

إلى جانب رسوم وقود طارئة ورسوم تحويل مسار تصل إلى 800 دولار للحاوية. بما يعكس حجم الضغوط التشغيلية والمالية التي تواجهها حركة التجارة في المنطقة.

تعليق الحجوزات وتحويل المسارات

وفي السياق ذاته، أعلنت عدة شركات شحن تعليق الحجوزات إلى عدد من موانئ الخليج. مع تحويل مسارات السفن إلى موانئ بديلة على البحر الأحمر.

وفي مقدمة هذه الموانئ، ميناء السويس في مصر، وميناء العقبة في الأردن. باعتبارها مراكز بديلة لاستيعاب التدفقات التجارية المتأثرة بالأزمة.

وأكدت النقابة أن الموانئ المصرية تواصل العمل بشكل طبيعي، دون تأثر مباشر بالأوضاع الحالية. مع استمرار تشغيل المجال الجوي وعودة عدد من الرحلات الجوية المتجهة إلى دول الخليج.

كما أوضحت أن ميناء العقبة يعمل بصورة منتظمة، حيث استقبل 182 سفينة خلال الفترة من 1 إلى 21 مارس. فيما توجد حاليًا 12 سفينة راسية داخل الميناء، و5 سفن في منطقة الانتظار.

إلى جانب 9 سفن متوقعة خلال اليومين المقبلين، وهو ما يعكس تنامي أهمية الميناء الأردني كمحطة بديلة في ظل الاضطرابات الحالية.

الضغط على الموانئ المصرية

ويرى خبراء في قطاع النقل البحري، عبر التقرير، أن تحويل مسارات السفن إلى موانئ البحر الأحمر قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الموانئ المصرية. وعلى رأسها قناة السويس.

واعتبروا أن ذلك قد ينعكس على ارتفاع الطلب على خدمات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الدولية.

فضلًا عن احتمالات زيادة العائدات الناتجة عن تنامي حركة السفن والبضائع عبر هذه الممرات البديلة.