بحث وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل رفع جاهزية المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتعزيز حماية سلاسل الإمداد.
يأتي ذلك في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة والتصعيد العسكري الإيراني الذي يفرض ضغوطًا متزايدة على حركة التجارة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
اجتماع استثنائي برئاسة البحرين
وترأس الاجتماع الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية. بمشاركة جميع وزراء النقل والمواصلات في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في إطار تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التداعيات المحتملة للتطورات الإقليمية على قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بحسب بيان الاجتماع.
النقل عنصر محوري في الأمن الاقتصادي الخليجي
وفي هذا السياق، شدد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن قطاع النقل والمواصلات يمثل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الاقتصادي لدول المجلس.
يأتي ذلك لدور القطاع الحيوي في ضمان استمرار تدفق السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود، عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية. حتى في ظل أكثر الظروف تعقيدًا والتحديات الإقليمية صعوبة.
مراجعة أوضاع سلاسل الإمداد والمنافذ الحدودية
وأوضح البديوي أن الاجتماع تضمن تقييمًا للوضع الراهن لسلاسل الإمداد في دول المجلس، إلى جانب مراجعة مدى جاهزية المنافذ الحدودية.
إلى جانب بحث التحديات التشغيلية التي قد تؤثر على انسيابية حركة النقل والتجارة بين الدول الأعضاء، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
تفعيل الممرات الخضراء وتوسيع الاستفادة من البدائل اللوجستية
كما ناقش الوزراء أهمية تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء، والاستفادة من الموانئ البديلة ومسارات النقل الآمنة. بما يضمن استمرار تدفق البضائع ويحد من تأثير أي اضطرابات محتملة على حركة التجارة وسلاسل التوريد.
تنسيق خليجي مشترك لمعالجة الاختناقات المحتملة
وتناول الاجتماع كذلك سبل تطوير آليات تنسيق مشتركة بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات بشكل مستمر، والتعامل الفوري مع أي اختناقات محتملة قد تطرأ على حركة المنافذ أو سلاسل الإمداد.
ويعزز ذلك مرونة منظومة النقل الخليجية ويرفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع التطورات الإقليمية المتسارعة، بحسب البيان.
تحرك خليجي لتعزيز المرونة اللوجستية في مواجهة التوترات
ويعكس هذا الاجتماع توجهًا خليجيًا واضحًا نحو تعزيز المرونة اللوجستية ورفع كفاءة الاستجابة المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية.
ويتحقق ذلك عبر تأمين استمرارية حركة السلع والخدمات، والحفاظ على انسيابية التجارة. وتقليل التأثيرات المحتملة لأي تصعيد عسكري أو اضطرابات جيوسياسية على اقتصادات دول المجلس.