شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، توقيع عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بميناء السخنة بين شركة “موانئ مصر البحرية” والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف التعاقد تشغيل أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف لمدة 18 شهرًا. بحسب بيان الوزارة اليوم.
جاء ذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل المصري للنقل البحري.
ويتيح هذا العقد التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية بميناء السخنة. ضمن جهود الدولة لتعزيز قدرة الموانئ المصرية على جذب الاستثمارات.
مذكرة تفاهم لإعداد الدراسات اللازمة
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات اللازمة. بما في ذلك دراسات الجدوى ودراسات السوق، واستكمال التنسيقات والحصول على الموافقات المطلوبة خلال فترة 18 شهرًا.
يأتي هذا تمهيدًا لإبرام عقد إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير محطة الصب الجاف النظيف والبضائع العامة بميناء السخنة.
ووقع العقد ومذكرة التفاهم كل من اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.
أهداف المشروع وتعزيز القدرات التشغيلية
أكد الفريق كامل الوزير أن هذين التوقيعين يعكسان خطوات جادة لشركة موانئ مصر البحرية للانطلاق في إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية.
يأتي ذلك بدعم الوزارة لتحويلها إلى مشغل عالمي متخصص في إدارة وتشغيل المحطات البحرية التجارية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تهدف إلى زيادة عدد الشركات العاملة في كافة قطاعات النقل البحري بالموانئ المصرية.
إلى جانب تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري يواكب أحدث الموانئ العالمي. بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويزيد حصة مصر في سوق الترانزيت العالمي.
تعزيز كفاءة ميناء السخنة وجذب الاستثمارات
من جانبه، أكد وليد جمال الدين أن المشروع خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بميناء السخنة.
بالإضافة إلى رفع كفاءته التشغيلية. ليصبح من أهم موانئ تداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف في المنطقة.
وأضاف أن المشروع يعكس توجه الهيئة نحو تطوير محطات قادرة على التعامل مع مختلف أنواع البضائع.
وأكد أن ذلك يحقق المرونة التشغيلية ويعزز تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي. ويدعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجستية وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.