أعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة “ميرسك” عزمها إعادة توجيه عدد من رحلاتها البحرية مؤقتًا لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح. بدلًا من المرور عبر قناة السويس. وذلك في أعقاب ما وصفته بقيود غير متوقعة في منطقة البحر الأحمر.
ويأتي القرار في وقت كانت فيه الشركة قد بدأت الشهر الماضي تنفيذ عودة تدريجية لبعض خدماتها إلى العبور عبر قناة السويس. وهي خطوة تعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأوضاع الملاحية بعد فترة اضطرابات طويلة أثّرت على حركة التجارة العالمية.
تحديات تشغيلية في البحر الأحمر
وأوضحت الشركة، في بيان له مساء الجمعة، أن التطورات الأخيرة في بيئة العمليات الأوسع نطاقًا بالمنطقة فرضت تحديات جديدة، مشيرة إلى أن هذه الظروف تعقّد عملية العبور وتزيد احتمالات التأخير.
وأضافت أنها أجرت مشاورات مع شركائها في مجال الأمن، خلصت إلى أن القيود الحالية تجعل من الصعب ضمان مرور السفن دون تأخيرات.
ولم تكشف “ميرسك” عن طبيعة هذه القيود بشكل تفصيلي. إلا أن القرار يعكس استمرار حالة الحذر لدى كبرى الخطوط الملاحية العالمية تجاه الملاحة في البحر الأحمر. في ظل التوترات الأمنية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد الدولية خلال العامين الماضيين.
انعكاسات محتملة على زمن الرحلات والتكاليف
ويمثل التحول إلى مسار رأس الرجاء الصالح خيارًا أطول زمنًا وأكثر تكلفة مقارنة بالمرور عبر قناة السويس، إذ يضيف مسافات إضافية إلى الرحلات بين آسيا وأوروبا.
وينعكس ذلك على جداول الإبحار وتكاليف الوقود وأسعار الشحن، في حال توسع نطاق التحويلات ليشمل خدمات إضافية.
رسوم تفتيش مرتبطة بالإجراءات الجمركية داخل المحطة
أعلنت مجموعة ميرسك، ثاني أكبر خطوط الشحن البحري عالميًا، بدء تطبيق رسوم تفتيش على حاويات الاستيراد المتداولة عبر محطة محطة قناة السويس للحاويات الواقعة في شرق بورسعيد. وذلك ضمن ترتيبات تشغيلية وجمركية جديدة داخل المحطة.
ووفقًا للمنشور الأخير للشركة، سيتم فرض رسم تفتيش على الاستيراد (INI) بقيمة 80 دولارًا أمريكيًا للحاوية سعة 20 قدمًا، و95 دولارًا للحاويات ذات الأحجام 40 و45 قدمًا.
تغطية تكاليف الفحص والنقل الداخلي للحاويات
ونوهت الشركة إلى أن تطبيق الرسوم الجديدة يهدف إلى تغطية تكاليف عمليات الفحص داخل المحطة. بالإضافة إلى المتطلبات الجمركية المرتبطة بالإجراءات الرقابية. فضلًا عن مصروفات النقل الداخلي الإضافية اللازمة لنقل الحاويات وإتمام عمليات التفتيش.
وتشمل الرسوم جميع حاويات الاستيراد الممتلئة التي يتم تفريغها من سفن الشركة ومعالجتها داخل محطة قناة السويس للحاويات. بما يضمن استيفاء متطلبات التشغيل والجمارك وفق الآليات الجديدة المعتمدة.
