أكدت الصين أنها أوفت بالتزاماتها المرتبطة بالبند 301 من قانون الممارسات التجارية غير العادلة الأمريكي.
جاء ذلك عقب تصريحات صادرة عن الممثل التجاري للولايات المتحدة، بشأن مواصلة التحقيقات التي قد تفضي إلى فرض رسوم جمركية جديدة.
وأوضح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، بحسب تقرير “رويترز” اليوم، أن بكين أبرمت اتفاقًا مع الولايات المتحدة في عام 2020 بموجب هذا القانون.
وأعرب المتحدث عن أمله في ألا “تحول واشنطن المسؤولية” أو “تثير مشكلات جديدة”، بل أن تقر بتنفيذ الاتفاق.
المكتب التجاري الأمريكي يواصل التحقيق
وكان الممثل التجاري الأمريكي، Jamieson Greer، قد أعلن الأسبوع الماضي أن مكتبه سيواصل التحقيقات بموجب البند 301، والتي تشمل الصين والبرازيل ودولًا أخرى.
واعتبر الممثل التجاري أن هذا قد يؤدي إلى فرض رسوم إذا ثبتت ممارسات تجارية غير عادلة.
في المقابل، شددت بكين على استعدادها للتعاون عبر آلية التشاور الاقتصادي والتجاري الثنائية. مع تأكيدها الدفاع عن حقوقها ومصالحها حال المضي قدمًا في إجراءات تقييدية.
برلين وبكين: تعاون أكبر بشروط أكثر عدلًا
في سياق متصل، أكد المستشار الألماني Friedrich Merz و لي تشيانغ، رئيس الوزراء الصيني، رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي خلال زيارة رسمية يجريها ميرتس إلى بكين.
وتهدف هذه الزيارة إعادة ضبط العلاقات في ظل تفاقم اختلال الميزان التجاري.
وأشار ميرتس إلى أهمية الحفاظ على كثافة التبادل التجاري مع الصين، أكبر شريك تجاري لألمانيا العام الماضي. مع التشديد على ضرورة أن يكون التعاون أكثر عدلًا وشفافية.
من جانبه، دعا لي تشيانغ إلى حماية التعددية والتجارة الحرة. في إشارة إلى التداعيات المستمرة للحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، والتي أثرت في استقرار النظام التجاري العالمي.
كما عبر مفوض التجارة الأوروبي، Maros Sefcovic، أمام البرلمان الأوروبي عن مخاوف متزايدة إزاء تنامي هيمنة الصين على قطاعات صناعية رئيسية.
بالإضافة إلى تفاقم الاختلال التجاري، وتراجع حصة الشركات الأوروبية داخل السوق الصينية.
ترامب يلوح برسوم أعلى بعد حكم المحكمة
على الجانب الأمريكي، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على أي دولة تحاول “التلاعب” بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية قضى بعدم قانونية رسوم جمركية كان قد فرضها العام الماضي استنادًا إلى قانون الطوارئ.
وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشال” إن أي دولة تحاول استغلال الحكم، ستواجه تعريفات “أعلى بكثير وأسوأ” من تلك التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا.
تصاعد التوترات ومخاوف من جولة تجارية جديدة
تعكس هذه التطورات تصاعدًا في حدة التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى. في وقت تسعى فيه الصين إلى تقديم نفسها شريكًا موثوقًا في مواجهة التقلبات الأمريكية.
بينما تحاول أوروبا تحقيق توازن بين الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع بكين وتقليص الاعتماد المفرط عليها.
